سورية وفرنسا .. آفاق اقتصادية....

شكلت زيارة السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة عقيلته الى فرنسا في الفترة 12 الى 14 تموز الماضي بدعوة من الرئيس نيكولا ساركوزي

ومحادثاته مع كبار المسؤولين الفرنسيين منعطفا مهما في العلاقات الفرنسية السورية وفتحت آفاقا جديدة لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما في المجالات الاقتصادية.‏

وقد اتفق الرئيسان خلال الزيارة على خطة عمل بغية تأمين اعادة اطلاق العلاقات الثنائية والتي تهدف بصورة مشتركة الى تعزيز الصلات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين وخاصة في المجال التربوي والاكاديمي واللغوي وفي مجال استكشاف النفط وتوليد الطاقة الكهربائية والاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة والنقل الجوي ودعم التأهيل والتدريب في مجال الادارة العامة.‏

وجاءت زيارة السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى فرنسا يومي 21 و22 من تموز الماضي ومباحثاته مع المسؤولين الفرنسيين استكمالا لنتائج القمة السورية الفرنسية فتم بحث العلاقات السورية الفرنسية والسورية الاوروبية لاسيما اعادة إحياء اتفاق الشراكة السوري الاوروبي بما يحافظ على المصالح الوطنية السورية ويأخذ بالاعتبار عملية التطور الاقتصادي التي جرت في سورية منذ التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية الشراكة عام 2004.‏

كما تناولت مباحثات الدردري في باريس تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والمالية والفنية والبنية التحتية وأن تقوم وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بتقديم الدعم الفني والمالي المباشر للمشاريع الاستثمارية والتنموية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات الفرنسية في سورية اضافة للدعم الفني في المجالات المالية والتجارية والنقدية بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الاعمال وتطوير التشريعات والمؤسسات الاقتصادية بما يحقق مصلحة النمو الاقتصادي في سورية والعلاقات بين البلدين.‏

وترتبط سورية وفرنسا بعلاقات اقتصادية واسعة اذ تعد فرنسا واحدة من الشركاء الاوروبيين المهمين لسورية ولاول مرة حقق الميزان التجارى بين البلدين فائضا لمصلحة سورية يقدر ب 200 مليون دولار العام الماضي اذ بلغت قيمة الصادرات السورية الى فرنسا أكثر من 700 مليون دولار اما الصادرات الفرنسية الى سورية فهي بحدود 500 مليون دولار في عام 2007 ليسجل بذلك الميزان التجاري فائضا لمصلحة سورية.‏

وأشار تقرير الاستثمار السنوي الثاني لعام 2007 ان عدد مشاريع الاستثمار الفرنسية في سورية المشملة بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 والمرسوم رقم 8 لعام 2007 هي ثلاثة مشاريع في المجال الصناعي وبتكلفة استثمارية بلغت 1ر2974 مليون ل.س.‏

ويرجع مساعد رئيس مكتب الشرق الاوسط والمغرب في وزارة التجارة الفرنسية فروبدرك شوبليت هذه الزيادة في قيمة الصادرات السورية الى بلاده لارتفاع اسعار النفط بالاضافة الى السياسة الاقتصادية المنفتحة التي ساعدت على زيادة تدفق السلع الزراعية والصناعية من سورية باتجاه الدول الاخرى ومنها الى فرنسا وكذلك زيادة التشكيلة السلعية وتنوعها ضمن الصادرات السورية.‏

وكانت شركة لافارج الفرنسية وقعت عقودا في شهر حزيران الماضي لاقامة مشاريع في ثمانين بلدا بقيمة مليار ومئتي مليون دولار بينها بناء مصنعين للاسمنت احدهما في دمشق طاقته الانتاجية 2 مليون طن والاخر في حلب طاقته الانتاجية 3 ملايين طن اضافة الى خطط مستقبلية للشركة في اقامة مشاريع حيوية وتنموية خاصة في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات الصلبة والمحافظة على السلامة البيئية.‏

وتدير فرنسا حاليا مشروع توسيع واستثمار ميناء اللاذقية على البحر‏

المتوسط وكان العام 2005 شهد انشاء مصنع بيل سورية للاجبان كأول استثمار فرنسي في القطر خارج القطاع النفطي.‏

وترتبط سورية مع فرنسا باتفاقيات في مجالات مختلفة وقع معظمها في عام 2001 اثناء زيارة الرئيس الأسد لفرنسا اهمها في مجالات الاقتصاد والنقل والتأهيل الاداري والبحث العلمي والتكنولوجيا كما أن هناك تعاونا بين جهات فرنسية وكل من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومصفاة حمص وشركة نقل النفط الخام السوري ويشمل التعاون أيضا مجالات النقل والمواصلات والاتصالات والخدمة البريدية والتعاون الصناعي وخاصة في المجال الهندسي والكهرباء والتوتر العالي وغير ذلك من مشاريع التعاون في مجال جر المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ومشاريع في مجال الصناعات الزراعية وفي البنية التحتية بشكل عام.‏